إسبانيا تطالب بحظر دولي على الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل

دعت الحكومة الإسبانية، الأحد، إلى فرض حظر دولي مشترك على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة ووقف الكارثة الإنسانية المتواصلة هناك. 

وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس خلال تصريحات أدلى بها للصحفيين في افتتاح اجتماع وزاري لـ"مجموعة مدريد" في العاصمة الإسبانية، أن "آخر ما يحتاجه الشرق الأوسط هو المزيد من السلاح"، في إشارة واضحة إلى ضرورة كبح التصعيد عبر تجفيف مصادر التسلّح.

وطالب الوزير الإسباني أيضاً بتعليق فوري لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل عام 1995، وهي الاتفاقية التي تنظم العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية بين الجانبين. 

ولفت ألباريس إلى أن بروكسل تدرس حالياً هذا الخيار، مشيراً إلى وجوب فرض عقوبات على الأفراد الذين "يعرقلون حل الدولتين"، بما في ذلك إمكانية استهداف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعقوبات إذا اقتضى الأمر.

تأكيد على حقوق الفلسطينيين

رفض ألباريس الاتهامات التي قد تُوجه إلى بلاده بمعاداة إسرائيل، قائلاً: "لا شيء مما يُناقش هنا موجه ضد دولة إسرائيل"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن "الشعب الفلسطيني له نفس الحق في السلام والأمن كما الشعب الإسرائيلي". 

وأكد أن لا طريق لتحقيق سلام عادل ودائم سوى عبر حل الدولتين، معتبراً استمرار الحرب الحالية يقود إلى طريق مسدود من الدمار والمعاناة.

وفي مقابلة إذاعية مع محطة فرانس إنفو، وجّه الوزير الإسباني انتقادات صريحة للسياسات الإسرائيلية قائلاً: "ما البديل؟ قتل كل الفلسطينيين؟ طردهم.. إلى أين؟ إلى القمر؟"، قبل أن يضيف بسخرية: "أم منحهم الجنسية الإسرائيلية؟". 

وشدد على أن العالم يجب أن يفكر جدياً بفرض عقوبات صارمة وعلى المدى القريب لوقف الحرب، ولضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون تدخل أو تحكم من جانب إسرائيل، التي "تقرر من يأكل ومن يُحرم من الغذاء".

اجتماع دولي في مدريد

يُذكر أن الحكومة الإسبانية كانت قد استضافت في سبتمبر الماضي أول اجتماع لـ"مجموعة مدريد"، وهي مبادرة دبلوماسية تسعى لإحياء جهود السلام في الشرق الأوسط. 

ويُعقد الاجتماع الثاني هذه الأيام بحضور وزراء خارجية وممثلين رفيعي المستوى من نحو 20 دولة أوروبية وعربية، بالإضافة إلى مشاركة البرازيل، في مؤشر على تزايد الاهتمام الدولي بالتصعيد في غزة والحاجة لتدخل جماعي لوقفه.

تعكس هذه المواقف المتصاعدة من مدريد جزءاً من تحوّل أوسع في المزاج الأوروبي إزاء استمرار العدوان الإسرائيلي في غزة، في ظل تعثّر الجهود الدبلوماسية وتصاعد الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية. 

وتعد إسبانيا اليوم من أكثر الدول الأوروبية جرأة في التعبير عن ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل، بما في ذلك وقف تصدير الأسلحة وتفعيل أدوات الضغط السياسي والاقتصادي لفرض احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.